آیا درخواست تعطیلی گشت ارشاد خلاف قانون و شرع است؟
پس بر این اساس باید میان وجهه فردی و اجتماعی مقوله پوشش موی سر بانوان (که در ادامه این متن به اختصار حجاب نامیده می‌شود) قائل به تفصیل بود. وجهه اول معطوف به اجرای احکام فردی بوده که در صورت عدم انجام آن فرد مستحق عقاب الهی خواهد بود. اما وجهه دوم ارتباط با مقتضیات جامعه مسلمان دارد که حد و حدود آن را نیز خود این ساختار تعیین می‌کند. به صورت نمونه، تعریفی عمومی از حجاب بانوان مؤمنه در شرع مطرح شده که پوشش تمام بدن الا قرص صورت و کفین است، اما حجاب عرفی که حتی حکومت نیز آن را عملاً پذیرفته با این تعریف و معیار‌ها تفاوت دارد و به طور مثال پوشاندن بخش از موی سر را برای تحقق آن مکفی می‌داند (البته آمال حکومت اسلامی در خصوص تبعیت تمامی مردم به صورت کامل از احکام شرع امری متفاوت و محترم است که تحقق آن نیازمند اعتقاد تمام شهروندان به الزامی بودن احکام موجود از طرفی و الزام اعتقادی آنان به اجرای آن دارد). حال سؤال مهم و کلیدی این متن آن است که آیا مردم سرزمینی که ساختاری با عنوان جمهوری اسلامی را برگزیده‌اند، می‌توانند از حکومت خود بخواهند دست از نظارت بر اجرای وجهه اجتماعی حجاب بردارد؟
در توضیح این پرسش چهار نکته حائز اهمیت است؛ اولاً درخواست عدم نظارت حکومت بر اجرای حجاب اجتماعی، فعلی خلاف شرع نیست که مستوجب معذوریت‌های قانونی مانند اصل ۴ و ۱۷۷ قانون اساسی باشد (در توضیح موضوع باید گفت اگر به طور مثال خواست عمومی بر آن باشد که برای مشروب‌فروشی‌ها مجوز صادر شود، به استناد این دو اصل قانون اساسی در جمهوری اسلامی، وقوع این فعل امکان‌پذیر نیست اما درخواست عدم نظارت حکومت، ترک فعل است و معارضتی با این دو اصل و سایر اصول مشابه ندارد). ثانیاً اساساً درخواست عدم نظارت حکومت بر اجرای وجهه اجتماعی حجاب، حداقل به صورت مستقیم و علی و معلولی موجب تحقق منکر نیست (و چه بسا حتی موجب گسترش ایمان در قلوب شهروندان شود و سره از ناسره را مکشوف سازد). ثالثاً از منظر ثواب و عقاب الهی نیز میان فردی که به اجبار بخشی از موی خود را پوشانده اما بخشی دیگر را مکشوف کرده است با کسی که مختارانه به صورت کامل گیسوان خود را نمایان ساخته، قاعدتاً تفاوت چندانی وجود نخواهد داشت (و اساساً در امور اخلاقی و احکام و مواردی از این دست اِعمال مختارانه، شرط تحقق کامل حکم است؛ البته می‌توان مقوله رحمت الهی را در این جا مطرح کرد که قاعدتاً از شئون بحث مذکور خارج است). رابعاً حتی اگر کسی قائل باشد که عدم نظارت حکوت بر اجرای وجهه اجتماعی حجاب موجب گسترش منکر می‌شود، زمانی که این درخواست توسط اکثریت جامعه مطرح شود، نشان از شیوع این منکر دارد و منطقاً اصرار بر آن وجهه عقلی و شرعی نخواهد داشت.
پس بر این اساس می‌توان مدعی بود حداقل از منظر اصول و قوانین بنیادین جمهوری اسلامی ایران که به قول امام خمینی (ره) «جمهوریی مانند همه جمهوری‌هاست فقط آنکه در آن احکام اسلام اجرا می‌شود»، درخواست عمومی بر عدم نظارت حکومت در اجرای وجهه اجتماعی حجاب بلااشکال است و معذوریتی قانونی و شرعی در خصوص آن وجود ندارد.
*سید محمدرضا متقی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه
