کدخبر: ۳۴۴۲۶۶ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

آیا می‌توان علی اکبر خان داور را برای دولتی کردن اقتصاد مسئول دانست؟

شاید بتوان گفت که مردان اندیشه و سیاست را باید بر اساس پایایی و دوام آوری نتایج فکری و مدیریتی شان ارزیابی کرد. مثلا بر این مبنا، در تاریخ اندیشه علمی در ایران می توان برای خوارزمی رتبه بالاتری از خیام و برای خیام رتبه بالاتری نسبت به ابو علی سینا قائل شد. زیرا خوارزمی بنیان گذار جبر است که هنوز رشته جوالی در ریاضیات به حساب می آید و پایه گذار الگوریتم که جایگاه مهمی در برنامه نویسی کامپیوتر دارد.

به گزارش اقتصادنیوز بنا بر این کار او هنوز ثمر آفرین است. خیام تقویم شمسی جلالی را تدوین کرد که هنوز دقیق ترین تقویم جهان است و پایه های حل معادلات درجه سه را بنیان نهاد که رشته های خاصی از ریاضی به دنبال آن آمد. از کار ابو علی سینا به جز تاریخ چیزی دوام ندارد و پارادایم طبی بقرات حکیم مبنی بر مزاج های چهار گانه و لزوم حفظ تعادل آن در پزشکی هم که او مبنای کار طب قرار داد دیگر منتفی است. از همین زاویه نیز لازم می شود به کار های مردان سیاست توجه کرد. یعنی باید به این پرسش پاسخ دهیم که کدام یک از مردان سیاست پایه های پلشتی و نکبت و شور بختی با دوام را بنا نهادند، و کدام یک پایه ها و بهبود و تعالی و نهاد هایی را پایه گذاردند که تداوم یافت و اثر خیر و مثبت به بار آورد؟
داور به نظر اینجانب از گروه دوم است، لیکن تصور من این است که تاثیر اقتصادی داور بیشتر از کانال اقدامات دیگر او باید پیگیری شود نه این که مثلا بر اساس تشکیل چند شرکت دولتی مثل غله و پنبه و دخانیات مورد قضاوت قرار گیرد. او از طریق پایه گذاری عدلیه نوین سبب شد در کشور ما حکومت قانون برای اولین بار در تاریخ رسمیت یابد. انحلال عدلیه قبلی و ایجاد عدلیه جدید و آموزش صد ها قاضی ( بیش از ششصد نفر) بر اساس اصول جدید قانون و دادرسی در این راستا است. گرچه ایجاد حکومت قانون یک پروژه آغاز شده ای بود که تکامل نیافت اما کار بزرگ و بی سابقه ای بود که در ایجاد بستر رونق تجارت و تولید بسیار موٓثر بود. در همین جهت تدوین قانون مدنی را می توان ذکر کرد که هنوز پایدار است و تلاش های متاخر در تغییر آن، این قانون را بهبود نبخشید و این حرکت ها متوقف شد. از برنامه های بلند مدت داور که تاثیر اقتصادی به سزایی داشت تصویب قانون و ایجاد سازمان ثبت املاک بود که در تعریف و تثبیت حقوق مالکیت و سازمان یافتن معاملات نقش فوق العاده ای ایفا کرد. در زمان خودش کار بزرگی بود که در کل کشور املاک تقویم، سنجش و ثبت شد و هنوز اثر این اقدام جاری است. برای درک اهمیت این اقدامات بایستی شرایط را با زمان قاجار مقایسه کنیم. ایجاد شناسنامه و ثبت احوال در ایران نیز در همین راستا از اهمیت قابل ملاحظه ای بر خوردار بوده است. ایجاد مدارک هویت برای انجام معاملات و قرار داد ها، ازدواج و ارث در نفس خود اقدام اقتصادی سازنده ای بود با اثر بخشی وسیع. او پایه گذار نظام نوین مالیاتی کشور نیست هست. گرچه با آغاز مشروطه تلاش برای سر و سامان دادن به وضع مالی کشور شروع شد( از جمله استخدام مورگان شوستر، کارشناس آمریکایی، که با دخالت نظامی روسیه مجبور به ترک ایران شد)، اما قدم های اجرایی در ایجاد مالیه نوین در زمان داور به نتیجه رسید. برای درک اهمیت این اقدام بایستی شرایط را با دوره مستوفی های زمان قاجار و نظام فاسد و بدون قاعده آن زمان مقایسه کرد. ملاحظه می شود که در چارچوب این اقدامات بعد از آن هم متاسفانه بهبود در خور و قابل مقایسه ای رخ نداده است. نه ایجاد نظام کامپیوتری بهبود درخشانی در ثبت اسناد بدست داده و نه کارت ملی بهبودی در نظام شناسنامه ای ایجاد کرده و بسیاری از تغییرات قوانین ( از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده) و سازمان مالیات هم قابل دفاع نیست. و از دید تاریخی کار داور هنوز درخشان است.
نظام داد گستری هم آنچه کارکردی است هنوز بر همان استخوان بندی استوار است که او بنا نهاد. اینجانب اثر گذاری داور را در بهبود شرایط تجارت، داد و ستد، تولید و ایجاد ثروت از کانال ایجاد نظم اجتماعی، سازمان اداری و تقویت حکومت قانون می بینم که او بصیرت درک ضرورت و مهارت ایجاد آن را داشت، درست می دید می فهمید و با کار آیی و انرژی غیر قابل باور، با توجه به شرایط زمان خود در مدت کوتاهی، به اجرا در آورد. اثرگذاری او را از زاویه تشکیل تعدادی شرکت و یا قرار داد صدور پنبه به روسیه و بازرگانی دولتی نمی بینم که گرچه شروع این کارها با دیگران بود.
با نگاه به گذشته چند ایراد به آن مقطع تاریخی می توان وارد دانست. یکی تدوین زیر ساخت حقوقی ایران بر اساس اقتباس از سیستم فرانسه( پایه حقوقی مبتنی بر حقوق رمیRoman Law) است.
که امروزه این نتیجه پذیرفته شده ای است که کشور هایی که نظام حقوقی آنان بر مبنای حقوق رمی است عمدتا عقب مانده هستند، زیرا این پایه حقوقی بر عکس پایه حقوقی عرفی Common Law چندان با توسعه بخش خصوصی و آزادی اقتصادی همخوان نیست. در انتخاب این سیستم هم داور ارزیابی مشخصی داشت و آن هم این که چون مردم ایران مردم مهربانی هستند اگر نظام حقوقی بر اساس حقوق عرفی و لاجرم تشکیل هیات منصفه از همگنان مجرم تشکیل شود و همگنان بخواهند در دادگاه و محکمه مجرمیت را تعیین کنند ایرانیان با توجه به خوی مهربان خود، بسیاری مجرمین را از قلاب مجازات رها می کنند. این در واقع قضاوت اشتباه داور بود. زیرا هر آینه رها شدن مجرم بهتر است از اعمال خشونت در مجازات و یا مجازات بی گناهان. شیوه مبتنی بر حقوق عرفی و هیات منصفه، در کشور هایی که اجرا می شود نه تنها عادلانه تر بلکه سازگار تر با توسعه اقتصادی هم بوده است. ایراد دوم چشم پوشی آن مجموعه نیروی انسانی، از جمله داور، نسبت به اهمیت آزادی های فردی بود. داور در مقاطعی مجله ای به نام ‘مرد آزاد’ منتشر می کرد، اما کلا محوریت این مطلب در کار های آن دوره قابل مشاهده نیست. حتی فروغی - دو دوره نخست وزیر رضا شاه-نیز در کتاب مشهور خود( سیرحکمت در اروپا) از شرح اندیشه های سیاسی و اقتصادی مبتنی بر آزادی پر هیز می کند( اندیشه جان لاک، روسو، مونتسکیو آدام اسمیت و بنتام را در خور توضیح نمی داند)، این به دلیل نفوذ ذهن استبدادی در فرهنگ ما است یا ترس از رضا شاه، یا علاقه رضاشاه و مجموعه به نوعی حکومت گری شبیه هیتلر، آتاتورک، استالین. کدامیک موثر تر بوده؟ برای اینجانب قابل تعیین نیست. داور برای مشورت، جالمار شاخت (Hjalmar Schacht(1877 – 1970 را به ایران دعوت کرد) شاخت اقتصاد دان و رییس بانک مرکزی و بعدا وزیر مالیه زمان هیلتر بود که در سال ۱۹۴۳ از کابینه هیتلر اخراج شد، در زمان دعوت به ایران او رییس بانک مرکزی آلمان بود). او در آبان ماه ۱۳۱۵ به ایران آمد. شاخت معمار اقتصاد آلمان بعد از جنگ اول به حساب می آید. او به داور پیشنهاد کرد که برای خروج از مشکل اقتصاد، و بحرانی که در آن زمان دچار اقتصاد کشور بود ( به دلیل بسط اقتصاد دولتی، سیاست های مالی انبساطی و دخات های اداری از شاه تا دیگران)، باید بار دولتی بودن اقتصاد را کاهش دهند( اگر شاخت امروز نیز در قید حیات بود و به ایران می آمد همین پیشنهاد را مطرح می کرد به اضافه بهبود روابط خارجی- چه این که بعد از مرگ شاخت، در مصاحبه ای با منشی وی، در پاسخ به این پرسش که در معجزه اقتصادی شاخت چکار کرد؟ او جواب داد که دائم در دفتر مخروبه اش که قبل از بمب باران محل نگهداری وسائل نظافتچی بود او فقط با تلفن صحبت می کرد با رهبران جهان، مسئولین اقتصادی کشور ها، راسای بانک ها... ). اما داور حدود سه ماه بعد از آن تاریخ، به دلیل تهدید ضمنی و فحاشی رضاشاه و با توجه به این که همراهان سیاسی او مانند تیمور تاش، نصرت الدوله و سردار اسعد قبلاً به دستور رضا شاه کشته شده بودند او پیش دستی کرد و دست به خود کشی زد و در بهمن ماه ۱۳۱۵ در گذشت به این نحو روزگار امانی برای بهبود بیشتر به او نداد. روان مردان بزرگ و خدوم ایران شاد.
این مطلب برایم مفید است
42 نفر این پست را پسندیده اند