پای چوبین اقتصاددانانِ فایدهگرا | تحلیل اقتصادی «فارغ از ارزش» راه به کجا میبرد؟ | آیا عدالت باید برای بازارگرایان مهم باشد؟
به گزارش اقتصادنیوز، وانجیرو نیویا، حقوقدان کنیایی-بریتانیایی در مقالهای با عنوان «چرا عدالت برای روتبارد مهم بود» مینویسد: «زمانی که دولت آفریقای جنوبی برای نخستین بار پیشنهاد تصویب قانونی را داد که به آنها اجازه میداد هر ملکی را بدون پرداخت غرامت مصادره کنند، ترزا می، نخستوزیر محافظهکار وقت بریتانیا، گفت که این کار تا زمانی که دولت آن را به صورت قانونی انجام دهد، مشکلی ندارد. او اصل مطلب را متوجه نشد. کل هدف آن قانون این بود که اطمینان حاصل شود انجام دقیقاً همین کار برای دولت قانونی است.»
آیا هر مصوبه مجلس یا هر بخشنامه دولتی میتواند «قانون» نام بگیرد؟
پرونده مصادره قانونی بدون پرداخت غرامت، اهمیت رد «صرفِ قانونی بودن» از سوی فریدریش هایک را نشان میدهد؛ در نظریه حاکمیت قانون هایک، کافی نیست که یک قاعده به شکلی اقتضایی به صورت قانون تصویب شده باشد. آن قاعده همچنین باید آزادی فردی را به حداکثر برساند و اجبار دولتی را به حداقل برساند. بر اساس آزمون هایک، قانون مصادره آفریقای جنوبی در برآورده کردن الزامات حاکمیت قانون شکست میخورد.
موری روتبارد از این هم فراتر میرفت و هر قانونی را که به دولت اجازه میداد اموال شهروندان را مصادره کند، به عنوان امری مجرمانه و ناعادلانه رد میکرد. به همین دلیل است که او استدلال میکرد دفاع از آزادی، برای اینکه در «عرصه سیاسی» هرگونه فایدهای داشته باشد، باید بر پایه یک نظریه عدالت استوار باشد.
او در مقاله خود با عنوان «عدالت و حقوق مالکیت» استدلال کرد که ادعای اقتصاددانان مبنی بر ارائه یک دفاع فایدهگرایانه «فارغ از ارزش» (فارغ از ارزشگذاری مبتنی بر مبادلات بازار آزاد)، در دفاع از آزادی شکست میخورد، زیرا دفاع صرف از بازارهای آزاد و حقوق مالکیت خصوصی اغلب به همان موضعی ختم میشود که در کلام خانم می منعکس شد؛ یعنی تایید هر آن تعریفی از حقوق مالکیت که مورد پسند مقامات و مراجع قدرت باشد.
اقتصاددان به نظریه عدالت نیاز دارد؟
پاسخ آسان این است که استدلال شود خانم ترزا می اقتصاددان نبود. او سیاستمداری بود که هر آنچه را که در آن لحظه از نظر سیاسی به مصلحتش بود، به زبان میآورد. میتوان اینگونه بحث کرد که در مقابل، یک اقتصاددان نیازی به داشتن هیچگونه نظریه عدالتی ندارد، اگر تمام کاری که او -به عنوان یک اقتصاددان- انجام میدهد، تحلیل مبادله و تبیین هزینهها و منافع آن معامله برای هر دو طرف باشد، بدون آنکه نظری درباره عادلانه بودن حقوق مالکیت زیربنایی آن یا عادلانه بودن خود مبادله ابراز کند.
بر مبنای دلایل فایدهگرایانه، طرح مصادره آفریقای جنوبی را میتوان به عنوان طرحی هدردهنده و آسیبرسان به ثبات اقتصادی مورد انتقاد قرار داد، بماند که این طرح به مقامات دولتی انگیزه میدهد تا اموال شهروندان را در شرایطی مصادره کنند که هزینههای وارده بر مالک، سنگینتر از منافع آن برای عموم مردم است. این پیشنهاد قطعاً میتواند بدون پرداختن به پیامدهای اخلاقیاش مورد انتقاد قرار گیرد.
موری روتبارد
اما روتبارد استدلال میکند که یک فایدهگرا با اجتناب از ابراز قضاوتهای ارزشی، این ریسک را به جان میخرد که در نهایت سرقت آشکار را تایید کند. این امر با دفاع از آزادی فردی ناسازگار است. همانطور که روتبارد میگوید: «یقیناً حتی اقتصاددان به اصطلاح فارغ از ارزش نیز نمیتواند در پروندهای که میداند طرفین در حال مبادله اموال سرقتی هستند، با خوشخیالی به تایید مبادله پیشنهادی عناوین مالکیت ادامه دهد.»
با این حال، اگر او اعتراض کند، این اقتصاددانِ فارغ از ارزش باید اذعان کند مبادلهای که بر پایه سرقت بنا شده، «نادرست و ناعادلانه» است. او در نهایت به طور ضمنی نظریه عدالت خود را آشکار خواهد کرد.
نکته روتبارد این است که دفاع فایدهگرایانه از مالکیت خصوصی به عنوان بنیاد بازارهای آزاد، صرفاً «عدالت و شایستگی» نهادهای حاکم را اعلام خواهد کرد، زیرا اقتصاددان با تایید مبادله داوطلبانه بر پایه مالکیت خصوصی، باید مالک اصلی و برحق آن دارایی را به رسمیت بشناسد.
به طور خلاصه، برای اینکه یک اقتصاددان بگوید شخص X و شخص Y باید آزاد باشند تا کالای A را با کالای B بدون مزاحمت اشخاص ثالث مبادله کنند، باید بگوید که X به طور مشروع و برحق مالک کالای A است و Y نیز به طور مشروع مالک کالای B است. اما این بدان معناست که اقتصاددانِ بازار آزاد باید نوعی نظریه عدالت در حقوق مالکیت داشته باشد؛ او بدون اینکه نوعی نظریه عدالت را به نفع چنین مالکیتی داشته باشد، به سختی میتواند بگوید X مالک مشروع کالای A است.
بعید است -اگرچه قطعاً غیرممکن نیست- که یک اقتصاددانِ فارغ از ارزش اینگونه پاسخ دهد که او اهمیتی نمیدهد که مال سرقتی است یا خیر. اما در بیشتر موارد، استدلال اقتصاددانِ فارغ از ارزش این نیست که به عدالت اهمیتی نمیدهد، بلکه این است که عدالت به موضوع تحلیل صرفاً اقتصادی از مسئله، مرتبط نیست.
برای بیان این نکته به شیوهای دیگر، روتبارد استدلال نمیکند که علم اقتصاد نباید فارغ از ارزش باشد، برعکس، او استدلال میکند که اقتصاددانان باید از بینشهای اقتصادی خود در «عرصه سیاسی» برای دفاع از مبادلات بازار آزاد و مالکیت خصوصی استفاده کنند، زیرا درک ابعاد اقتصادی مالکیت خصوصی، در وهله اول برای فهم این نکته که چرا دفاع از حقوق مالکیت خصوصی اهمیت دارد، ضروری است.
البته اگر بخواهیم دقیق صحبت کنیم، مبادله اموال سرقتی را میتوان بر اساس دلایل فایدهگرایانه رد کرد، دقیقاً به همان روشی که از حقوق مالکیت بر اساس دلایل فایدهگرایانه دفاع میشود. ترغیب به مبادله کالاهای سرقتی معمولاً به دلایل متعددی، از جمله متحمل شدن ناخواسته مسئولیت به عنوان معاون جرم، بیتدبیری و بیاحتیاطی است.
میتوان استدلال کرد که هزینههای سرقت سنگینتر از هرگونه منافع آن است و بنابراین، یک سیستم قانونی که مصادره گسترده را مجاز بداند، همانطور که در پرونده آفریقای جنوبی پیشنهاد شد، از نظر اقتصادی فاجعهبار خواهد بود. میتوان گفت نیازی نیست فراتر برویم تا بررسی کنیم که آیا این کار غیراخلاقی، خلاف هنجارهای رفتاری یا ناعادلانه است یا خیر.
موری روتبارد
اگر هیچکس هرگز باخبر نشود و آسیب جدی به مالک وارد نشود، دزدی چه اشکالی دارد؟
در عین حال، میتوان یک مورد فرضی را تصور کرد که در آن، مبادله کالاهای سرقتی هیچ هزینهای ندارد و دستاوردهای زیادی به همراه دارد. دیوید گوردون این مثال را ارائه میدهد:
«برای نمونه، برخی از مردم این مسئله را درک نمیکنند که آیا دزدیدن پول از کسی اشکالی دارد یا خیر، اگر مشروط بر این باشد که هیچکس هرگز از آن باخبر نخواهد شد و آسیب جدی به مالک وارد نخواهد آمد. آنها خواهند گفت: "اما اگر هیچکس هرگز متوجه نشود، دیگر مشکل چه میتواند باشد؟"»
در آن صورت، اقتصاددانِ فارغ از ارزش ممکن است در واقع همان رویکردی را اتخاذ کند که روتبارد از آن انتقاد میکند، یعنی تایید آن مبادله. از نظر روتبارد، این کار به منزله «حمایت ضمنیِ یک نظریه دیگر درباره حقوق مالکیت است: یعنی اینکه سرقت موجه است».
چه کسی عدالت را تعریف میکند؟
اقتصاددانِ فارغ از ارزش میتواند پاسخ دهد که ابراز نظر درباره ناعادلانه بودن سرقت، هیچ بخشی از نقش او نیست و کار او صرفاً اظهار نظر درباره هزینهها و منافع مبادله است. او میتواند استدلال کند که مسئله عدالت را به دیگران واگذار میکند و به عنوان یک اقتصاددان، در ملاحظات مربوط به عدالت دخالت نمیکند. روتبارد نمونههای رونالد کوز و هارولد دِمستز را ذکر میکند:
«اما کوز و دمستز در ایجاد هرگونه نظریه عدالت در مورد حقوق مالکیت شکست خوردهاند؛ یا بهتر بگوییم، آنها دو نظریه را پیش بردهاند: یکی اینکه چگونگی تخصیص اسناد مالکیت "اهمیتی ندارد"، تا زمانی که آنها به طور دقیق تخصیص داده شوند؛ و دوم اینکه اسناد باید به گونهای تخصیص یابند که "کل هزینههای مبادله اجتماعی" به حداقل برسد، چرا که فرض بر این است که به حداقل رساندن هزینهها، روشی فارغ از ارزش برای بهرهمند ساختن کل جامعه است.»
نیازی نیست که فرد لزوماً با انتقادهای روتبارد از فایدهگرایی موافق باشد تا قدرت استدلال او در دفاع از عدالت را تصدیق کند. در گفتمان معمول انسانی، این ادعا که عدالت در تخصیص اولیه حقوق مالکیت «اهمیتی ندارد» ممکن است در بافتهای تحلیلی با تعاریف محدود منطقی به نظر برسد، اما دفاع از حقوق مالکیت را دقیقاً در معرض همان اتهاماتی قرار میدهد که از سوی سوسیالیستها مطرح میشود، یعنی اینکه توزیع مالکیت خصوصی ناعادلانه است.
در مواجهه با اتهامات بیعدالتی، این پاسخ که عدالت در این پرونده بیارتباط است یا اهمیت کمتری نسبت به هزینهها و منافع دارد، راهگشا نیست. آن پاسخ باعث میشود که مسائل مربوط به عدالت تنها توسط افرادی تعیین تکلیف شوند که آمادهاند زیر پرچم عدالت قدم بردارند، یعنی دولتگرایان و مبارزان عدالت اجتماعی:
«کوز و دمستز، در کنار تمام اقتصاددانان فایدهگرای بازار آزاد دیگر، به طور ضمنی یا صریح، تعریف و تخصیص عناوین مالکیت خصوصی را به دست دولت میسپارند.»
روتبارد استدلال میکند که علمِ آزادی -لیبرتارینیسم- باید به همین دلیل یک نظریه عدالت ایجاد کند. او استدلال میکند که فایدهگرایان با اعراض از هرگونه نظریه عدالت، در نهایت «هر آنچه را که دولت از قضا تصمیم به اجرای آن میگیرد، به عنوان امری حق و عادلانه تایید میکنند؛ یعنی با عذرخواهی و توجیهگری کورکورانه از وضع موجود».
وانجیرو نیویا، حقوقدان کنیایی-بریتانیایی، دکترای حقوق خود را از دانشگاه کمبریج -بریتانیا- دریافت کرده است، همچنین او به عنوان پژوهشگر در کالج سنت ادموند این دانشگاه فعالیت میکرد. پروفسور نیویا در حال حاضر به عنوان پژوهشگر والتر ای. ویلیامز در موسسه لودویگ فون میزس، مشغول به کار است. او همچنین عضو آکادمی آموزش عالی بریتانیا است و پیش از این در دانشکدههای مختلف حقوق در بریتانیا از جمله دانشگاه اکستر، دانشگاه آکسفورد، دانشکده اقتصاد لندن (LSE) و دانشگاه کوئینز در کانادا تدریس کرده است.
او نویسنده کتابهای «آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی» (2021)، «جبران بیعدالتی تاریخی» (2023)، «شما سرزمین ما را دزدیدید: قانون عرفی، مالکیت خصوصی و اصول عدالت روتباردی» (2024) و «آزادی فردی، برابری رسمی و حاکمیت قانون» (2026) است.
اقتصادنیوز: وقتی یک فرد «نسبیگرا» ادعا میکند که جنبههایی از حقیقت نزد دیدگاههای مختلف یافت میشود پس در نتیجه «هر عقیدهای محترم است»، در نگاه اول ممکن است جذاب، آزاداندیشانه و حتی دموکراتیک به نظر برسد. وقتی میگوییم «هر کسی حقیقت خودش را دارد»، گویی به همه انسانها و فرهنگها احترام گذاشتهایم و از تحمیل عقاید خود بر دیگران جلوگیری کردهایم. اما این تنها یک سراب فریبنده است.
