حمایت از مصرف‌کننده با تخریب سازنده(1)

به نام خدا
27 مهر ۱۳۹۴
نامه به سردبیر:
با سلام،

حمایت از مصرف‌کننده با تخریب سازنده (1)
در نامه پیشین متذکر شدم که اقتصاد ایران نیازمند تخریب سازنده است. ازجمله عواملی که جلوی تخریب سازنده را می‌گیرند نهادهای کهنه و صاحبان منافع خاص هستند که در نظم پیشین و با هر دلیل و توجیه و درست نادرستی بوجود آمدند و در شرایط جدید ضرورتی به وجود آنها نیست. این نهادها که معمولا منزلگهی برای رانت‌جویان یا ایجاد پست‌ها و مشاغل غیرضرور هستند در برابر تغییر یا تخریب مقاومت می‌ورزند و حاضر به اصلاح خویش نیستند. آنها با رطب و یابس بهم بافتن (منظور سخن صواب و ناصواب را به هم آمیختن که یک نمونه‌اش در اینجا آورده شده است) سعی در حفظ وضع موجود و تداوم حضور خود دارند. یکی از این بسیار نهادها سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است با نامی قشنگ و مردم فریب که سوژه برای نوشتن نامه امروز را فراهم کرد.

این سازمان در چند روز اخیر از لاک خویش درآمده و خبرساز شد. ابتدا رئیس این سازمان در 19 مهر گفت: "صدور مجوز گرانی تا پایان رکود متوقف شد" و ادامه داد: " اگر هر زمانی کالای منطق لازم برای گرانی داشته باشد و به هر درصدی بتواند به نظرات کارشناسی ما پاسخ دهد با افزایش قیمت آن کالا موافقت می‌شود."

به دو اصطلاح "منطق لازم برای گرانی" و نیز "نظرات کارشناسی" توجه کنید. شاید با توضیح زیر بتوان کشف کرد منطق لازم برای گرانی و نظر کارشناسی چیست.

ایشان که معاون وزیرصنعت است با بیان اینکه با افزایش قیمت هیچ کالایی موافقت نشده است، گفت: "دو دلیل تولید خوب و رکودی که بر بازار حاکم است، این پیغام را می‌دهد که افزایش قیمتی پذیرفتنی نیست."

واقعا منظور از تولید خوب چیست و چه تعریف علمی و کارشناسی دارد؟ الان که بازار در تنگنا است و همه تولیدکنندگان می‌نالند چگونه می‌توانیم بگوییم تولید خوب است؟ شاید منظور ایشان از تولید خوب، انباشت تولیدات و کسادی بازار است. به هرصورت از سازمانی که مدعی منطق و توجه به نظرات کارشناسی است انتظار بکاربردن واژه مبهم، چندپهلو و غیرعلمی تولید خوب نمی‌رود.

فردای آن روز در 20 مهر به دنبال اظهارات رئیس سازمان حمایت در خصوص ممنوع کردن افزایش قیمت‌ها تا پایان رکود، سایت اقتصادنیوز در مصاحبه‌ای با موسی غنی‌نژاد اقتصاددان مدافع آزادسازی قیمت‌ها در پیش گرفتن چنین اقداماتی را باعث عمیق‌تر شدن رکود ارزیابی کرد و نوشت سازمان حمایت سم اقتصاد است؛ دولت سم‌زدایی کند و ادامه داد دخالت دولت در قیمت‌گذاری رکود را عمیق‌تر می‌کند.

موسی غنی‌نژاد گفت: "سوال من از دوستان سازمان حمایت این است که آیا می‌دانند اقتصاد ایران چه زمانی از رکود خارج می‌شود که می‌خواهند بازارها را معطل نگه دارند؟ هنوز اقتصاددانان ما زمان مشخصی برای خروج از رکود را نیافته‌اند و اگر این سازمان به تاریخی قطعی در این باره رسیده بهتر است ما را نیز در جریان بگذارد."

او با بیانی کم‌سابقه و حمله‌ای تند گفت: "به نظر من بهترین خدمت دولت به بهبود فضای کسب وکار و ایجاد رشد اقتصادی انحلال نهادهایی نظیر سازمان حمایت و شورای رقابت است. چرا که این گونه ‌نهادها نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کنند بلکه باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی نیز می‌شوند."

این اقتصاددان تصریح کرد: این نهادها نشان می‌دهد تا به حال دقیقا عکس منافع ملی، منافع اقتصادی و رشد اقتصادی عمل کرده‌اند. مهم‌ترین اقدام برای ایجاد هم‌افزایی در اقتصاد ایران این است که دولت یک‌بار برای همیشه خود را از این نهادها خلاص کرده و شجاعانه آنها را منحل کند.

غنی‌نژاد نظرات خود را در 570 کلمه روی کاغذ آورد.

دقیقا یک هفته بعد در 27 مهر سخنگوی سازمان حمایت به اظهارات غنی‌نژاد واکنش نشان داد و گفت: اقتصاد ایران به سازمان حمایت نیاز دارد. او دفاعیات خویش از سازمان متبوعش را با بیش از دوبرابر مطالب غنی‌نژاد یعنی 1450 کلمه نوشته بود.

نفس چنین پاسخگویی و فعال‌ بودنی از سوی هر سازمان دولتی خوب است اما چرا هر زمان که پای بود و نبود و زیرسوال رفتن ماهیت وجودی آنها است به واکنش نشان‌دادن می‌پردازند در حالیکه در سایر موارد که علی‌الظاهر به وظایف ذاتی آنها مربوط است در لاک دفاعی فرو رفته و واکنشی از آنها دیده نمی‌شود.

در نوشته سخنگوی سازمان حمایت سه بار از واژه کارشناسی استفاده شده و سفارشات دیگری در پایان نوشته خود به شرح زیر آورده است: "انتظار می‌رود ضمن پرهیز از ارائه مصادیق مبهم و کلی‌گویی، در عوض پاک کردن صورت مسئله و زیر سئوال بردن نهادهای مسئول، با ارائه مستندات و مبتنی بر مبانی علم اقتصاد به بررسی و شناسایی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های کاربردی و عملیاتی پرداخته شود. در غیر این صورت سمّ واقعی برای اقتصاد کشور که بایستی برای آن چاره‌اندیشی شود، تفکر غیرعلمی، روزآمد نبودن دانش و بخشی‌نگری در حوزه اظهارنظرهای اقتصادی است که نه تنها کمکی به رفع ریشه‌ای مشکلات ساختار اقتصادی کشور نمی‌کند بلکه خود موجب ابهام و ایهام در حوزه اقتصاد کشور است."

اما متاسفانه پاسخ ایشان نه ویژگی کارشناسی داشته و نه از طرح کلیات فراتر رفته است.

روزهای آتی در این‌باره بیشتر خواهم نوشت.

ارادتمند شما
جعفر خیرخواهان
jafkheir@gmail.com