وزارت بازرگانی مسوول نظارت بر رعایت قیمت کالاها شد
بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
14 شهریور 1353؛ کشورهای صنعتی و ثروتمند هرگز نمی‌توانند روی انرژی ارزان حساب کنند
یکی از کارشناسان نفتی برجسته ایران در واشنگتن گفت: قیمت‌هایی که ممالک مصرف‌کننده نفت باید بپردازند احتمالا فعلا تغییر نخواهد کرد ولی در تابستان آینده باید ادامه تورم را در قیمت‌گذاری نفت به حساب آورد.
رضا فلاح، رئیس امور فنی و بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران که در ضیافت ناهار باشگاه ملی مطبوعات آمریکا در واشنگتن سخنرانی می‌کرد، گفت: قیمت نفت باید با نوعی «شاخص تورم» مربوط باشد. او اخطار کرد که کشورهای ثروتمند و صنعتی دیگر هرگز نمی‌توانند روی به دست آوردن انرژی ارزان حساب کنند. آن دوره دیگر سپری شده است. تثبیت قیمت نفت را می‌توان با پیروی کردن از سیاست خردمندانه برابر کردن عرضه و تقاضا جامه عمل پوشاند.
به عبارت دیگر ما باید هیچ وقت نه کمبود و نه مازاد در عرضه نفت به وجود آوریم. لازم است عرضه نفت دارای ابعاد و مقادیری باشد که برای اجابت نیازمندی‌ها کفایت کند. مقادیر عرضه باید نه از این حدود کمتر و نه از آن بیشتر باشد. در صورتی که از این روش پیروی شود قیمت نفت افزایش نخواهدیافت با این حال من شخصا دلیلی نمی‌بینم که چرا باید قیمت نفت تنزل کند.
فلاح آنگاه به دولت‌های لیندن جانسون و ریچارد نیکسون روسای جمهوری پیشین آمریکا خرده گرفت و آنها را متهم کرده مآل‌اندیش نداشته‌اند و به دلیل همین عدم مآل‌اندیشی پیشنهادهای مکرر ایران را برای اینکه نفت خام بیشتری به آمریکا تحویل دهد، نپذیرفتند.
فلاح یادآوری کرد که پیام ایران در این زمینه به جانسون ابلاغ شد. به جانسون پیشنهاد کردیم که چون دچار مضیقه پولی هستیم نفت را به نرخ بشکه‌ای یک دلار و 23 سنت به آمریکا بفروشیم و آن را در مقادیری به آمریکا تحویل دهیم که در این کشور برای روز مبادا ذخیره و انبار شود. این پیشنهاد را در اولین روزهای زمامداری نیکسون نیز تکرار کردیم، چون در آن زمان ناگزیر بودیم، پول از جاهای دیگر فرض کنیم این پیشنهاد به علت عدم دوراندیشی رهبران وقت آمریکا مورد قبول قرار نگرفت. اگر شما آمریکاییان پیشنهاد ایران را قبول کرده بودید اکنون مقادیر قابل ملاحظه‌ای نفت ذخیره در اختیار داشتید.
14 شهریور 1373؛ وزارت بازرگانی مسئول نظارت بر رعایت قیمت کالاها شد
در جلسه هیات دولت، گزارشی در مورد اجرای قانون حمایت از مصرف‌کنند از سوی آل اسحاق، وزیر بازرگانی ارائه شد.
در این جلسه هیات دولت ضمن تاکید بر جدیت در انجام دقیق قانون، وزارت بازرگانی را موظف کرد بر تمامی واحدهای تولیدی اعم از دولتی و نهادها و بخش خصوصی برای رعایت یک قیمت تعیین شده نظارت و کنترل موثری را اعمال و متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کند.
هیات دولت سرعت رسیدگی و قاطعیت دادگاه‌ها را در این گونه پرونده‌ها مورد تاکید قرار داد.
14 شهریور 1383؛ نمایندگی شرکت ملی صادرات گاز ایران در لندن گشایش می‌یابد
هفته نامه انگلیسی «پترولیوم آرگوس» به نقل از رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران از گشایش دفتر این شرکت در لندن در ماه آینده میلادی خبر داد.
به نوشته پترولیوم آرگوس، ایران همچنان در رویای گسترش فروش گاز خود است.
جوادی گفت: با وجود گشایش دفتر خارجی این شرکت، کشورهای شرقی همچنان هدف اول برای جلب مشترک گاز ایران خواهند بود.
برنامه مشترک دولت و بخش خصوصی برای توسعه خرید الکترونیکی
مدیرعامل شرکت «هایکارت» از شرکت‌های تابعه بانک سامان از برنامه‌ها و تصمیمات مشترک دولت و این شرکت برای ارائه انواع خدمات انواع کارت‌های الکترونیکی و پایانه‌های الکترونیکی فروشگاهی تا پایان سال 85 خبر داد.
مهندس منصور مومنی با مقایسه موقعیت این نوع کارت‌های الکترونیکی در ایران و خارج کشور، گفت: تعداد کارت فعال در ترکیه که موقعیتی نزدیک به ایران دارد، نزدیک به 40 میلیون عدد و تعداد پایانه‌های خودپرداز این کشور 12 هزار و 200 دستگاه است. در حالی که تعداد کارت‌ها در ایران حدود 10 درصد ترکیه یعنی 5/4 میلیون عدد و تعداد خودپردازها فقط 2200 دستگاه است همچنین، تعداد پایانه‌های فروش بانکی در ایران حدود 3 هزار دستگاه است که فقط نیمی از آنها از طریق مرکز «شتاب» بانک مرکزی امکان سرویس‌دهی دارند.
اعمال محدودیت‌های بیشتر برای قرض‌الحسنه‌ها
مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در 17 ماده و 5 تبصره به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
طبق این مقررات صندوق قرض‌الحسنه که از این پس «صندوق» نامیده می‌شود، موسسه‌ای است غیرانتفاعی از نوع موسسات مذکور در بند «الف» ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری که صرفا به امر دریافت و پرداخت قرض‌الحصنه مبادرت می‌نماید.
در تبصره ماده یک این مقررات تاکید شده است که فعالیت‌های تجاری از جمله خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، حقوق سرقفلی، سهام شرکت‌ها و اوراق مشارکت توسط صندوق ممنوع می‌باشد.
همچنین طبق مقررات مذکور مرجع صدور مجوز فعالیت «صندوق» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است و ضوابط و شرایط مربوط به متقاضیان تاسیس صندوق و مدیران آنها با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
