مسیرهای اثرگذاری جنگ بر اقتصاد ایران | حجتالله میرزایی: پیشبینی میشود سال جاری حدود ۴.۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند | احتمالا وارد دوره تورم سهرقمی شویم
به گزارش اقتصادنیوز، حجتالله میرزایی، مدیر سابق صندوقهای بازنشستگی کشور، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» به تحلیل آثار جنگ و بحرانهای اخیر بر اقتصاد ایران پرداخت و گفت: برای درک وضعیت کنونی باید به یک دوره زمانی حداقل ۱۰ ساله نگاه کنیم؛ دورهای که در آن اقتصاد ایران بهطور مستمر تحت فشار شوکهای سیاسی، اجتماعی و خارجی قرار داشته است.
وی افزود: در این بازه زمانی، کشور با چهار موج بزرگ اعتراضات و تنشهای داخلی در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و دورههای پس از آن مواجه بوده است. همچنین دو دوره فشار شدید تحریمی، ترور و ناامنیهای منطقهای و در نهایت بحران جهانی کرونا، مجموعهای از شوکهای همزمان را به اقتصاد ایران وارد کرده است.
میرزایی با اشاره به تجربه کرونا اظهار کرد: ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها، یکی از پایینترین سطوح حمایت اقتصادی مستقیم را تجربه کرد و واکسیناسیون نیز با تأخیر انجام شد. این مجموعه شرایط باعث شده آثار اقتصادی امروز، نتیجه انباشت بلندمدت بحرانها باشد نه یک رویداد مقطعی.
وی تأکید کرد: ما همچنان در میانه بحران قرار داریم و برخلاف تصور برخی، شرایط به ثبات نرسیده است. نااطمینانی اقتصادی و سیاسی به سطحی رسیده که تصمیمگیری اقتصادی برای خانوارها و بنگاهها را بهطور مداوم به تعویق میاندازد.
مدیر سابق صندوقهای بازنشستگی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آثار انسانی و منطقهای بحرانها گفت: تجربه کشورهایی مانند سوریه، غزه و سایر مناطق درگیر بحران نشان میدهد که حتی بدون وقوع جنگ مشابه در داخل، صرف نااطمینانی میتواند به مهاجرت گسترده، افزایش فقر و کاهش شدید سرمایه اجتماعی منجر شود.
وی افزود: برآوردهای موجود نشان میدهد تنها در دوره اخیر، اقتصاد ایران با حدود ۱۲ میلیارد دلار زیان مستقیم و غیرمستقیم مواجه شده و میلیونها خانوار در معرض سقوط به زیر خط فقر قرار گرفتهاند. به گفته او، این ارقام هنوز شامل تمام آثار غیرمستقیم و بلندمدت نیست.
میرزایی تصریح کرد: در کنار این خسارتها، نشانههایی از یک ترومای اقتصادی و اجتماعی گسترده در حال شکلگیری است که آثار آن در حوزههایی مانند سلامت روان، سالمندی و صندوقهای بازنشستگی نیز قابل مشاهده خواهد بود.
وی با اشاره به محدودیت ظرفیت دولت در حمایت از اقتصاد گفت: تجربه کرونا نشان داد که توان دولت برای مداخله حمایتی محدود است و در شرایط جنگی یا بحرانهای مشابه، این محدودیتها تشدید میشود.
این اقتصاددان در ادامه مسیرهای اثرگذاری جنگ و بحران را تشریح کرد و گفت: مجموعهای از کانالها بهصورت همزمان بر اقتصاد اثر میگذارند؛ از جمله کاهش درآمدهای صادراتی و محدودیت تجاری، افزایش هزینه واردات، رشد قیمت کالاهای اساسی، افزایش هزینه حملونقل، تورم نهادههای تولید و کشاورزی، اختلال یا قطع اینترنت، تعطیلی کسبوکارهای دیجیتال و کاهش مخارج عمومی دولت.
وی افزود: این مجموعه عوامل از دو مسیر اصلی یعنی «تورم» و «کاهش درآمد واقعی» منجر به افزایش فقر و نابرابری شدهاند.
میرزایی با اشاره به پیشبینیهای نهادهای بینالمللی اظهار کرد: حتی پیش از تشدید بحرانها، برآوردها نشان میداد رشد اقتصادی ایران در سناریوهای عادی بین صفر تا ۳ درصد خواهد بود و حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه میشود. همچنین احتمال محدودیت صادرات نفت نیز مطرح بود.
وی ادامه داد: اما در سناریوهای جدید و پس از تشدید بحرانها، پیشبینی رشد اقتصادی ایران به محدوده منفی ۸.۵ تا منفی ۱۰ درصد رسیده است. این برآوردها بر اساس دادههای ۲۸ روز ابتدایی جنگ انجام شده و با تداوم شرایط، احتمال بدتر شدن سناریوها وجود دارد.
مدیر سابق صندوقهای بازنشستگی کشور افزود: در همین چارچوب، پیشبینی میشود سال جاری حدود ۴.۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر اضافه شوند و در مجموع، سهم جمعیت فقیر کشور به سطوح بسیار بالایی نزدیک شود.
وی با اشاره به وضعیت تورم گفت: در سناریوهای خوشبینانه، نرخ تورم حدود ۵۶ درصد برآورد میشود، اما در سناریوهای بدبینانه، اقتصاد ممکن است وارد دوره تورم سهرقمی شود؛ وضعیتی که به تضعیف شدید پول ملی و افزایش بیسابقه نااطمینانی منجر خواهد شد.
میرزایی افزود: در چنین شرایطی، تصمیمهای اقتصادی به تعویق میافتد، سرمایهگذاری کاهش مییابد و اقتصاد وارد وضعیت رکود تورمی میشود.
وی همچنین به وضعیت بازار کار اشاره کرد و گفت: حدود ۳۹ درصد اشتغال کشور در بخش غیررسمی قرار دارد و در برخی استانها این رقم بسیار بالاتر است؛ بهطوری که در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان سهم اقتصاد غیررسمی به ۶۵ تا ۷۰ درصد میرسد.
به گفته او، مطالعات نشان میدهد احتمال سقوط به زیر خط فقر در بخش غیررسمی حدود ۳۰ درصد بیشتر از بخش رسمی است؛ زیرا این گروهها فاقد حمایتهای بیمهای و نهادی هستند و در بحرانها سریعتر دچار آسیب میشوند.
میرزایی تأکید کرد: هرچه سهم اقتصاد غیررسمی بیشتر باشد، ظرفیت تابآوری اقتصاد کاهش مییابد و شوکهای اقتصادی آثار عمیقتری بر جامعه بر جای میگذارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم بحرانها موجب انباشت خسارتهای اقتصادی و اجتماعی میشود و هرچه زمان بحران طولانیتر شود، بازگشت به سطح تعادل اقتصادی بسیار دشوارتر و پرهزینهتر خواهد بود.
