چرا پروژه پتروشیمی میانکاله همچنان شفاف نیست؟
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه اعتماد نوشت: اینکه برای یک کارخانه آلاینده در منطقه‌ای حساس از نظر محیط زیست مجوز صادر می‌شود، آن مجوز به صورت مصوبه هیات دولت در‌می‌آید، پیش از اینکه درباره مجوز بررسی‌ها لازم انجام شده باشد، وزارت نفت طرح آن را تایید می‌کند، به جای 7-6 هکتار زمین برای احداث پتروشیمی چندین برابر آن از زمین‌های منابع طبیعی که جزو مراتع منطقه محسوب می‌شوند به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود، تعجب‌آور نیست؟ بعد از جنجال و سر و صدا و فعالیت جوانان دو روستای مجاور و شورای روستای لله‌مرز، کار ساخت و ساز ادامه پیدا می‌کند. حتی برای فعالان محیط زیستی که در منطقه پیگیر وضعیت فعالیت آن بوده‌اند، دردسرهایی ایجاد می‌شود.
تحت فشار رسانه‌ها و مردم و به دلیل حساسیت‌های به وجود آمده کار ساخت و ساز کند می‌شود اما متوقف نمی‌شود. سرمایه‌گذار هر وقت احساس می‌کند که مردم و دولت سرشان گرم گرانی و مذاکره و دلار و قضایای مشابه است به سرعت کار را پیش می‌برد و به تخریب مرتع و طبیعت به نفع جیبش و صندوق رای نماینده حامی طرح، مشغول می‌شود.
میانکاله یکی از هزاران پروژه‌ای است که با هوشیاری مردم و فعالان محیط زیست دستش رو شد و جلویش با صرف وقت فراوان و اتلاف سرمایه مادی و معنوی ملی گرفته شد. هزاران پروژه مضر به حال طبیعت و محیط زیست و مردم در سراسر ایران در مکان‌هایی غلط پا گرفتند و در دوره‌ای رشد کردند و بعد با مصرف آب‌های زیر‌زمینی و نابودی و آلوده کردن منابع طبیعی و کشتار جانداران، خود به تعطیلی و رکود افتادند و به فقر و مهاجرت و هزار گرفتاری دیگر دامن زدند.
بسیاری از این طرح‌ها - همان طور که آقای دکتر سلاجقه هم اشاره کردند - با حمایت نمایندگان مجلس جلو می‌رود. بسیاری از طرح‌ها در کوتاه‌مدت شغل ایجاد می‌کند و باعث خوشحالی مردم منطقه و در نتیجه انتخاب نماینده برای چند دوره بعد می‌شود اما به دلیل اینکه کاری است مطالعه نشده و اساسا نسبتی با مقوله «توسعه پایدار» و رعایت نکات فنی و زیست محیطی و اقلیمی ندارد، به خرابی و ناکارایی می‌افتد و می‌شود مصداق «از قضا سرکنگبین صفرا فزود.»
سرمایه‌گذار میانکاله تنها نیست؛ صدها مانند او در گوشه و کنار کشور به پشتیبانی عده‌ای از مدیران میانی و نمایندگان مجلس موفق شده‌اند که کار خود را پیش ببرند و ضربات سنگینی به سرزمین و حیات جاری در آن بزنند.
متاسفانه بیشتر آنان در سایه‌ای از ابهام و ناشناختگی به فعالیت‌شان ادامه می‌دهند، کسی - منظور مردم عادی است - نمی‌داند آنها کیستند که از چنین نفوذ و ثروتی برخوردارند که می‌توانند صدها هکتار زمین‌های ملی را بگیرند طرح‌شان را به هیات دولت ببرند، از نمایندگان کمک بگیرند و «لابی» کنند و دهان منتقدان و رسانه‌ها را هم ببندند و گاهی خرد کنند.
حالا که با دستور بالاترین مقام اجرایی کشور بالاخره - ظاهرا - پروژه متوقف شده، خوب است قرار بر شفافیت و روشن شدن ابعاد و پاسخ به همه این سوال‌ها در رابطه با پروژه‌هایی این‌چنین بگیرد و نظام و دولت هزینه و آبروی خودشان و منافع ملی را صرف عده‌ای سودجوی متنفذ نکنند.
