ویتنام؛ ببرِ بعدی اقتصاد آسیا می شود؟ | محافظه‌کاران کمونیست نگرانند | بخش خصوصی وارد می شود
به گزارش اقتصادنیوز، ویتنام نمی‌خواهد از رقبایی چون چین و کره جنوبی عقب بماند و در اقتصاد آسیا نادیده گرفته شود. به همین خاطر این کشور در صدد است تا وارد مرحله‌ای تازه شده و تاریخ را از نو بازنویسی کند. حزب کمونیست پا بر روی سنت‌های قدیمی گذاشته و در ادامه افزایش میزان درآمد سرانه ویتنامی‌ها، رویای تبدیل شدن به یک غول اقتصادی را دنبال می‌کنند.
آنیرودها گوسال در آسوشیتدپرس نوشته است: در سایه پرچم‌های سرخ و تندیس طلایی هو شی مین رهبر انقلابی ویتنام، در مدرسه مرکزی حزب کمونیسم در هانوی، تو لام دبیر کل حزب ، در اواخر سال گذشته آغاز «عصر جدید توسعه» را اعلام کرد. این سخنرانی فراتر از یک حرکت نمادین بود و نشان از شروع یکی از بلندپروازانه‌ترین اصلاحات اقتصادی ویتنام در چند دهه اخیر داشت.
ویتنام قصد دارد تا سال ۲۰۴۵ به کشوری ثروتمند تبدیل شود و به «اقتصاد ببر» بعدی آسیا بدل شود. این اصطلاحی است که برای توصیف رشد سریع اقتصادی کشورهایی مانند کره جنوبی و تایوان به‌کار می‌رود.
راه دشوار پیشرفت اقتصادی برای ویتنام
راه پیش رو دشوار است: آشتی دادن رشد اقتصادی با اصلاحات دیرهنگام، جمعیت رو به پیری، خطرات اقلیمی و نهادهای فرسوده موانعی جدی محسوب می‌شوند. همچنین فشار دیگری هم از سوی رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ، بر سر مازاد تجاری ویتنام با آمریکا وجود دارد که بازتابی از مسیر شگفت‌انگیز رشد اقتصادی این کشور است.
در سال ۱۹۹۰، درآمد سرانه واقعی مردم ویتنام (با تعدیل قیمت‌ها) حدود هزار و 200 دلار در سال بود. امروزه این رقم بیش از ۱۳ برابر شده و به 16 هزار و 385 دلار رسیده است.
تبدیل ویتنام به یک مرکز جهانی تولید، با بزرگراه‌های نو، آسمان‌خراش‌های مدرن و طبقه متوسطی در حال رشد، میلیون‌ها نفر را از فقر نجات داده است و روندی مشابه چین را به یادمان می‌آورد. اما این رونق صادرات‌محور و ارزان‌قیمت در حال کند شدن است و اکنون با مانعی بزرگ برای اصلاحات پیشنهادی خود، یعنی گسترش بخش خصوصی، تقویت حمایت‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری در فناوری و انرژی سبز روبه‌روست.
ویتنام تا ابد نمی‌تواند بر روی رونق صادرات تکیه کند
سرمایه‌گذاری در ویتنام به شدت افزایش داشته و بخشی از آن به دلیل تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین بوده است. درحا‌ل‌حاضر آمریکا بزرگ‌ترین بازار صادراتی ویتنام محسوب می‌شود. حومه‌های ساکت و متروکه سابق در این کشور جای خود را به پارک‌های صنعتی داده‌اند؛ جایی که کامیون‌ها در میان مراکز عظیم لجستیکی رفت‌وآمد می‌کنند و به برندهای جهانی خدمات می‌دهند.
در سال ۲۰۲۴، ویتنام با آمریکا تراز تجاری مثبت ۱۲۳.۵ میلیارد دلاری داشت که خشم ترامپ را برانگیخت؛ او تهدید کرد که تعرفه‌ای ۴۶ درصدی بر واردات کالاهای ویتنامی اعمال خواهد کرد. به نظر می‌رسد دو طرف بر سر اعمال تعرفه‌ای ۲۰ درصدی توافق کرده‌اند و برای کالاهایی که مظنون به ترانزیت غیرمستقیم (برای دور زدن محدودیت‌های تجاری آمریکا) هستند، این تعرفه دو برابر خواهد بود.
دانیل کریتنبرینک، سفیر پیشین آمریکا در ویتنام، می‌گوید تمرکز اصلی ویتنام در مذاکرات با دولت ترامپ، مقایسه تعرفه‌هایش با کشورهای همسایه و رقبای منطقه‌ای بود. او گفت: تا زمانی که این تعرفه‌ها در همان محدوده و سطح قرار بگیرند، به نظر می‌رسد ویتنام با آن کنار خواهد آمد. با این حال، او اضافه کرد که هنوز پرسش‌هایی باقی‌ست درباره اینکه چه میزان از محتوای چینی در این صادرات می‌تواند بیش از حد تلقی شود و چنین کالاهایی چگونه مشمول مالیات خواهند شد.
ویتنام حتی پیش از تهدید تعرفه‌های ترامپ هم آماده تغییر سیاست‌های اقتصادی‌اش بود، زیرا نسبت به پدیده‌ای به نام «دام درآمد متوسط» آگاه بو. حالتی که اقتصاد کشورها پس از رسیدن به سطحی مشخص از درآمد، بدون اصلاحات ساختاری، دچار رکود می‌شود.
برای عبور از این دام، کره‌جنوبی روی صنایع الکترونیک سرمایه‌گذاری کرد، تایوان بر نیمه‌رساناها تمرکز داشت و سنگاپور برای بر خدمات مالی وقت گذاشت. اما به گفته ریچارد مک‌کللن، بنیان‌گذار شرکت مشاوره اقتصادی، اقتصاد امروز ویتنام از نظر تنوع و پیچیدگی، فراتر از آن کشورها در دوره‌های مشابه است و نمی‌تواند فقط بر یک بخش برنده تکیه کند، به‌ویژه اینکه دستمزدها افزایش داشته‌اند و مزیت نیروی کار ارزان کاهش پیدا کرده. مک‌کللن می‌گوید: ویتنام باید بر روی چندین حوزه بزرگ به‌طور هم‌زمان شرط‌بندی کند.
الگوبرداری ویتنام از چین
با الگوبرداری از چین، ویتنام روی بخش‌های پیشرفته فناوری مانند تراشه‌های کامپیوتری، هوش مصنوعی و انرژی‌های تجدیدپذیر متمرکز شده است و در شهرهایی مانند هانوی، هوشی‌مین و دانانگ، معافیت‌های مالیاتی استراتژیک و حمایت از تحقیقات ارائه می‌دهد.
همچنین، این کشور سرمایه‌گذاری سنگینی در زیرساخت‌ها انجام داده است که شامل نیروگاه‌های هسته‌ای غیرنظامی و یک راه‌آهن سریع‌السیر شمال-جنوب به ارزش ۶۷ میلیارد دلار که زمان سفر از هانوی به هوشی‌مین را به هشت ساعت کاهش خواهد داد.
ویتنام همچنین آرزوی تبدیل شدن به یک مرکز مالی جهانی را دارد. دولت قصد دارد دو مرکز مالی ویژه ایجاد کند، یکی در شهر پرجنب‌وجوش هوشی‌مین و دیگری در شهر ساحلی دانانگ، با قوانین ساده‌سازی‌شده برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، معافیت‌های مالیاتی، حمایت از استارتاپ‌های فناوری مالی و روش‌های آسان‌تر برای حل‌وفصل اختلافات تجاری.
ویتنام برای رسیدن به این اهداف در حال زمینه‌سازی است. وزارتخانه‌ها ادغام می‌شوند، بوروکراسی‌های سطح پایین حذف شده‌اند و ۶۳ استان ویتنام به ۳۴ استان تلفیق خواهند شد.
کسب و کارهای خصوصی ابتکار را به دست می‌گیرند
ویتنام بر روی کسب‌وکارهای خصوصی برای رسیدن به اهداف خود حساب باز کرده که در مقایسه با گذشته تغییری بزرگی است.
در ماه مه، حزب کمونیست قطعنامه ۶۸ را تصویب کرد که کسب‌وکارهای خصوصی را مهم‌ترین نیروی اقتصاد می‌خواند و متعهد به رهایی از سلطه شرکت‌های دولتی و خارجی شد.
تاکنون، شرکت‌های چندملیتی بزرگ با استفاده از مواد و قطعات وارداتی و نیروی کار ارزان محلی، صادرات ویتنام را پیش برده‌اند.
شرکت‌های محلی در انتهای زنجیره‌های تامین گیر افتاده‌اند و برای دسترسی به وام‌ها و بازارهایی که به نفع حدود ۷۰۰ غول دولتی بوده‌اند، با مشکل مواجه شده‌اند.
با الگوبرداری دوباره از چین، ویتنام به دنبال قهرمانان ملی است که نوآوری را پیش ببرند و در سطح جهانی رقابت کنند، نه با انتخاب برندگان، بلکه با اجازه دادن به بازارها برای تصمیم‌گیری. این سیاست شامل وام‌های آسان‌تر برای شرکت‌هایی که در فناوری‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند، اولویت در قراردادهای دولتی برای شرکت‌هایی که به اهداف نوآوری دست می‌یابند و کمک به شرکت‌هایی که به دنبال گسترش در خارج از کشور هستند، می‌شود. حتی پروژه‌های عظیم مانند راه‌آهن سریع‌السیر شمال-جنوب، که زمانی مختص غول‌های دولتی بود، اکنون برای مناقصه‌های خصوصی باز شده است.
تا سال ۲۰۳۰، ویتنام امیدوار است حداقل ۲۰ شرکت خصوصی را به سطح جهانی ارتقا دهد. اما ناظران هشدار داده‌اند که مقاومت‌هایی از سوی محافظه‌کاران در حزب کمونیست و کسانی که از شرکت‌های دولتی سود می‌برند، وجود خواهد داشت.
ارسال نظر