شناسایی محرک خرید اوراق دولتی +جدول

به گزارش اقتصادنیوز ، اوراق بدهی دولتی در هفته دوم زمستان رشدی قابل توجه راثبت کرد. این میزان در هفته اخیر 4 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده  و بالاترین سطح را در سه هفته اخیر به ثبت رسانده است.

یکی از دلایل مهم برای این افزایش را می توان ناشی از تنوع اوراق دانسته که در این میان اوراقی با تاریخ سررسید پایین تر نیز به چشم می خورد.

افزایش سطح فروش اوراق بدهی در بازار اولیه

به طور کلی در بازار اولیه دولت برای تامین کسری بودجه خود اقدام به فروش اوراق بدهی دولتی به مشتریان خود می کند. از آن جا که این آمدزایی مستلزم چاپ پول نیست می توان این مسیر را روشی غیر تورمی در دست یابی به این هدف دانست.

در همین رابطه در هفته اخیر دولت به بانک ها و نهادهای تامین سرمایه که مشتریان دائمی بازار اولیه حراج اوراق هستند در حدود 12 هزار و 360 میلیارد تومان اوراق پیشنهاد دادند. 

این اوراق اراد 94، 95 و 96 بودند که سررسید های دو تا سه سال دارند. پایین تر آمدن تاریخ سررسید در این اوراق می تواند یکی از دلایل افزایش سطح مشارکت در این بازار نسبت به دو هفته قبل باشد. در همین رابطه در حالی که در هفته گذشته تقریبا 10 میلیارد تومان اوراق خریداری شده بود در این هفته در حدود 4 هزار و 800 میلیارد تومان بر این میزان افزوده شده و به بالاترین سطح خود در سه هفته اخیر رسید.

البته روند ادامه دار در بالابودن نرخ سود نیز در این افزایش بی تاثیر نبوده است.

تفکیک مشتریان در این هفته نشان می دهد بانک ها تقریبا هزار و 460 میلیارد تومان و نهادهای تامین سرمایه نیز تقریبا 3 هزار و 350 میلیارد تومان راخریداری کرده اند. در بررسی هفتگی فروش تفکیکی اوراق نیز مشاهده می شود این سهم مشارکت در نهادهای مالی و بورسی ها در بالاترین سطح خود در سه ماه اخیر بوده است. 

فروش هفته ای 6 هزار میلیارد تومان تا پایان سال

در پایان بیست و شش مرحله حراج اوراق بدهی دولتی در ایران تقریبا  64 هزار و 753 میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. در صورتی که دولت در سال گذشته موفق به فروش 125 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی در  این بازار شده بود اگر بخواهد در سال جاری نیز این رکورد را تکرار کند باید در دو ماه و نیم مانده تا پایان سال، هفته ای 6 هزار و 25 ملیارد تومان دیگر اوراق بفروشد. این در حالی است که در این بیست و شش مرحله متوسط هفتگی فروش تقریبا 2 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است.