خطر مرگ در کمین این قدرت اقتصادی

وزیر دارایی آلمان، کریستین لیندنر، در نشست اخیر مجمع جهانی اقتصاد در داووس، با مزاح اظهار کرد که آلمان «مرد بیمار» اروپا نیست، بلکه «مردی خسته» است.

با این حال، شاخص‌های اقتصادی به چیزی فراتر از خستگی اشاره می‌کنند. اگرچه می‌توان آلمان را صرفا در رکودی خفیف توصیف کرد، در نهایت، ارقام تولید ناخالص داخلی را به سختی می‌توان افتضاح خواند، در واقع اقتصاد خود را در مکان ناآرامی می‌بیند که هیچ چشم‌انداز روشنی برای بهبودی قریب‌الوقوع ندارد.

ارقام اقتصادی تصویری تاریک را ترسیم کردند

برآوردهای اولیه حاکی از کاهش ۰.۳ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ است که آلمان را به‌عنوان تنها کشور صنعتی بزرگ در وضعیت قرمز قرار می‌دهد؛ بدهی ملی آلمان حدود ۴۸ میلیارد یورو افزایش یافت و به ۲.۶ تریلیون یورو رسید. اگرچه این مورد ممکن است در نگاه اول نگران‌کننده به نظر برسد اما مهم است که زمینه اقتصادی گسترده‌تر را در نظر بگیرید. نسبت بدهی آلمان به تولید ناخالص داخلی که تقریبا ۶۵ درصد است در مقایسه با بسیاری از کشورهای غربی نسبتا مطلوب است.

علاوه بر این، آلمان محدودیت‌های شدیدی را برای کسری بودجه اعمال کرده که نشان دهنده تعهد به احتیاط مالی است. با توجه به این اقدامات، استدلالی متضاد وجود دارد مبنی بر اینکه آلمان به‌طور بالقوه می‌تواند بدهی بیشتری را در نظر بگیرد.

احساسات در میان کسب و کارها در ابتدای سال بدتر شد، همانطور که شاخص فضای کسب‌وکار آلمان (ifo) در ماه ژانویه نشان داد به ۸۵.۲ واحد کاهش یافت. هم وضعیت فعلی و هم انتظارات برای ماه‌های آینده بدبینانه‌تر ارزیابی شده است. این موسسه پیش‌بینی رشد خود را برای سال ۲۰۲۴ به ۰.۷ درصد در مقایسه با ۰.۹ درصد پیش‌بینی قبلی کاهش داده است. این تنزل رتبه تا حدی به کاهش‌های اضافی در بودجه فدرال مربوط می‌شود که به دلیل حکم دادگاه قانون اساسی فدرال مبنی بر ممنوعیت استفاده مجدد از وجوه محرک کووید، ضروری شد.

صنعتی‌زدایی در آلمان، نگرانی رو به رشد است

اقتصاد آلمان در آستانه بحران است، زیرا صنعتی‌زدایی بنیادی می‌شود. شرکت‌ها با توجه به ملاحظات اقتصادی، به‌طور فزاینده‌ای تولید خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند و تهدیدی قابل توجه برای کشوری است که به شدت به تولید صنعتی وابسته است. این روند پیامدهای فوری و عمیقی دارد که فراتر از تاثیر آشکار بر بخش‌های صنعتی است. تولید برون‌مرزی می‌تواند منجر به افزایش اخراج‌ها شود و چالش‌های اقتصادی پیش روی نیروی کار را تشدید کند.

در ماه نوامبر ۲۰۲۳، بر اساس داده‌های اولیه اداره آمار فدرال (Destatis)، صادرات آلمان نسبت به سال قبل ۵.۰ درصد کاهش یافت، در حالی که واردات کاهش قابل توجهی ۱۲.۲ درصدی را ثبت کرد.

در حالی که تمرکز اصلی بر چشم‌انداز صنعتی است، مهم این است که به پیوستگی این تغییرات اذعان کنیم. نمونه بارز آن، صنایع شیمیایی آلمان است که با از دست دادن تقریبا ۲۳ درصد از ظرفیت تولید خود، در رکودی عمیق و طولانی مدت قرار گرفته است. علاوه بر این، مدیران پیشرو نسبت به بهبودی سریع ابراز تردید کرده‌اند. چالش‌ها با مبارزه آلمان با هزینه‌های بالای انرژی، به‌ویژه بر صنایع درگیر در رقابت جهانی، تشدید می‌شوند. علیرغم تلاش‌های دولت برای مقابله با این چالش‌ها، مانند بسته میلیارد دلاری قیمت برق، موفقیت در این مورد محدود بوده است.

در همین حال، بر اساس گزارش دی‌لویت (Deloitte)، از هر سه شرکت آلمانی، دو شرکت به دلیل بحران انرژی در این کشور، بخشی از فعالیت‌های خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند. این روند به‌ویژه در بخش‌های حیاتی، مانند مهندسی مکانیک، کالاهای صنعتی و صنایع خودرو که ۶۹ درصد از شرکت‌ها مکان فعالیت‌های خود را به میزان متوسط یا زیاد تغییر داده‌اند، مشهود است.

یافته‌های کلیدی گزارش دی‌لویت دلایل این تغییر قابل‌توجه را روشن می‌کند. اکثر کسب‌وکارها تصمیمات خود برای انتقال عملیات به خارج از کشور را به ترکیب قیمت بالای انرژی و تورم نسبت می‌دهند. شایان ذکر است، شرکت‌های این صنایع در حال برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی نه تنها تولید قطعات با مهارت پایین، بلکه به میزان کمتر، فرآیندهای تولید با مهارت بالا هستند.

تلاش‌های آلمان برای تغییر مسیر به سمت برنامه انرژی سبز نیز به افزایش قیمت برق کمک کرده و وضعیت را تشدید می‌کند. فلوریان پولونر هشدار می‌دهد که صنعتی‌زدایی گسترده در مقیاس قابل‌توجهی با پتانسیل شرکت‌های بیشتری در صورت بالا ماندن قیمت برق رخ می‌دهد. دورنمای تاریک آلمان با شک و تردید در میان شرکت‌ها در مورد توانایی دولت برای رسیدگی به نگرانی‌هایشان ترکیب می‌شود. علی‌رغم اینکه شرکت‌ها می‌گویند افزایش یارانه‌ها و کاهش بوروکراسی آنها را به ماندن تشویق می‌کند، اعتماد کمی وجود دارد که دولت فعلی اقدامات لازم را برای جلوگیری از خروج بیشتر انجام دهد.

رشد اقتصادی ایالات‌متحده و نزول اقتصادی آلمان

با آغاز سال ۲۰۲۴، نابرابری چشمگیر در مسیرهای اقتصادی ایالات‌متحده و آلمان آشکار می‌شود، در حالی که اقتصاد ایالات‌متحده از انتظارات فراتر رفته است، آلمان که درگیر عواقب تحریم‌های روسیه است، با نزول مخاطره‌آمیزی به سمت رکود می‌رود.

انعطاف‌پذیری اقتصاد ایالات‌متحده در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ با نرخ رشد ۳.۳ درصد مشهود است، عملکردی که از پیش‌بینی اقتصاددانان پیشی گرفت. قابل ذکر است که تورم در ایالات‌متحده از اوج خود یعنی ۹ درصد در ماه ژوئن ۲۰۲۲ به ۳.۴ درصد قابل کنترل‌تر کاهش یافته است.

در تضاد کامل، آلمان در یک چهارراه حساس قرار دارد. این وضعیت با هشدارها در مورد تغییر با انگیزه سیاسی، به ویژه به سمت انرژی سبز، پیچیده‌تر می‌شود که موانع بیشتری را برای شرکت‌های بزرگ ایجاد می‌کند و بر چشم‌انداز اقتصادی این کشور سایه می‌اندازد. به نظر می‌رسد که بی‌میلی دولت آلمان از اعتراف به هزینه‌های واقعی صنعت خود، همراه با تصمیم برای کنار گذاشتن گاز روسیه، گامی نادرست بوده که به‌طور ناخواسته جایگاه اقتصادی آن را تضعیف کرده است.

واقعیت اکنون آشکار می‌شود؛ اقتصاد ایالات‌متحده قوی‌تر ظاهر می‌شود، در حالی که آلمان، با پایبندی به دستور کار واشنگتن و تحمل بار سنگین تحریم‌های روسیه، با پیامدهای مسیری اشتباه روبرو می‌شود.

یکی از جنبه‌های مهم مخمصه آلمان در همسویی ثابت این کشور با برنامه واشنگتن و تاثیر تحریم‌های روسیه است. تحریم‌ها بار قابل‌توجهی را بر ماشین‌آلات اقتصادی آلمان وارد کرده است در حالی که هیچ منافع ملی را تامین نمی‌کند. صنایع، به ویژه آنهایی که پیوندهای قوی با بازارهای روسیه دارند، با اختلال در زنجیره تامین، کاهش صادرات و افزایش عدم اطمینان دست و پنجه نرم می‌کنند.

به نقل از بیزنس، این همسویی با واشنگتن، آلمان را در معرض آسیب‌پذیری‌های اقتصادی قرار داده است که غلبه بر آنها آسان نخواهد بود. رکودها می‌آیند و می‌روند اما آنچه آلمان با آن مواجه است عمیق‌تر از یک رکود صرف است، زیربنای رونق آن از بین رفته است، در حالی که هیچ راه‌حل سریعی برای بازسازی اقتصاد وجود ندارد.