بازار بدهی تروماتیک شد

ثبت یک صفر دیگر در بازار پول

کدخبر: 418823
اقتصادنیوز : ترومای خرید اوراق بدهی بانکها در سال گذشته اثری سوء بر کسری بودجه امسال داشته است. نزاع بانکها و سرمایه داران با وزارت اقتصاد سبب شد تا در مرحله سوم بازار اولیه هیچ خریدی ثبت نشود. اما هزینه این نزاع قطعا از جیب چه کسی پرداخت خواهد شد؟
ضربه روحی یا تروما به تأثیرات پس از یک رویداد ناخوشایند بر روی روان انسان گفته می‌شود. یکی از پیامدهای این ضربه اجتناب بیمار از مواجهه با رخدادهای مشابه است. برای مثال اگر کسی در هنگام رانندگی دچار حادثه شود و تروماتیک شود تا زمانی که بهبود نیابد حاضر به رانندگی یا نشستن در خودرو نیست. آمارها و ارقام نشان می دهد بانک ها در خرید اوراق دولتی در معرض چنین پدیده ای قرار دارند زیرا در دوره مشابه سال قبل نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی از سوی بانک های خریداری شد اما در این دوره خرید اوراق 10 درصد این رقم بوده و دوره سوم میزان خرید صفر شده است. کاهش شدید این اوراق می تواند ناشی تروماتیک شدن بانک ها در خرید اوراق بدهی باشد.
 

یک صفر جدید در بازار پول

پس از صفر شدن اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی و صفر شدن میزان تزریق در عملیات بازار باز در هفته گذشته فروش اوراق دولتی صفر شد. با این تفاوت که دو صفر اول به نفع مدیریت رشد نقدینگی و تورم است و صفر جدید کاملا در تضاد با این هدف به حساب می آید. در واقع صفر سوم ریسک تورمی را بالا می برد.
به گزارش اقتصادنیوز، بانکها نیز در هفته سوم برگزاری حراج اوراق بدهی از خرید اوراق کنار کشیدند و بنابراین با همدستی بورسی ها خرید اوراق از دولت را به صفر تومان کشاندند. این در حالی است که در دوره مشابه سال گذشته در مدت مشابه خرید مشتریان اوراق بیش از 4 برابر سال جاری بوده است. این خبر بدی است و  به معنای آن است که  وضع معیشتی جامعه در مخاطره افتاده است. زیرا ریسک چاپ پول برای جبران کسری بودجه بالا می رود. چاپ پول نیز افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد پدیده ای که قدرت خرید اقشار مختلف مردم را تضعیف خواهد کرد.
یکی از راه ها کنترل کسری بودجه از مسیرهای غیر پولی است.  مسیر غیر پولی یعنی فروش اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی. وقتی اوراق فروش نرود به دلیل تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی مسیر استقراض از بانک مرکزی گزینه اول می شود که مسیر پر هزینه ای است.

مقایسه خرید اوراق بدهی در مدت مشابه

زمانی که دولت اوراق بدهی را با سررسیدی معلوم (مثلا دو یا سه ساله) و نرخ سودی مشخص بین مشتریان خود ( بانکها و بازار سرمایه) به فروش می گذارد در حقیقت آغاز گر مسیری بوده که طی آن با اقدامی ضد تورمی کسری خود را جبران کند. تحقیقات اقتصادی و تجربیات در کنار تئوری نشان داده این عمل، نقش بسزایی را در کاهش نرخ تورم بازی می کند.
بنابر همین موضوع از سال گذشته بانک مرکزی به عنوان کارگزار، بازاری را به نام بازار اولیه خرید و فروش اوراق بدهی راه اندازی کرد تا وزارت اقتصاد به عنوان فروشنده و بانکها و شرکت های تامین مالی فعال در بورس به عنوان خریداران به دادو ستد بپردازند. در این بازار دولت در قبال فروش اوراق از بانک ها و نهادهای مالی بورسی استقراض می کند و متعهد می شود در سررسید علاوه بر اصل نرخ سود نیز بپردازد. بانک ها و نهادهای مالی نیز با خرید اوراق از یک بازدهی مطمئن و ضمانت شده برخودار می شوند.
در سال قبل و در شروع راه اندازی این بازار در خرداد ماه تقریبا 10 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق از دولت در سه هفته اول خریداری شد. یعنی در آن موقع 10 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت به شکل غیر تورمی تامین شد.  این در حالی است که در سال جاری و در پایان سومین هفته برگزاری این رقم معادل 2 هزار و 600 میلیارد تومان بوده که تقریبا یک چهارم حجم اوراق فروخته شده در دوره قبل است.اما این تفاوت خرید از کجا می‌آید؟

معمای عقب نشینی در خرید اوراق بدهی

 بانکها برای نخستین بار در 1400 در هفته گذشته هم شانه با بورسی ها پای خود را از خرید اوراق پس کشیدند. یعنی برای اولین بار بانکی حاضر به خرید اوراق نشد به گفته کارشناسان تجربه سال قبل تجربه تلخی برای نظام بانکی بوده است.
ماجرا آن است که در آن دوره به دلایل متعدد مانند مبارزه با کرونا و ... منابع خوبی دراختیار بانکها قرار گرفته بود از سویی نخستین بار بود که این مسیر تامین کسری بودجه راه اندازی میشد برای همین بانکها و نهاد های سرمایه ای از قدرت خوبی برای خرید اوراق برخوردار بوده با توجه به نرخ تورم هدف 22 درصد برخی بانک ها حتی در نرخ های 15 درصد حاضر به خرید اوراق شدند. اما در پایان یک سال نه تنها خبری از نرخ تورم 22 درصد نبود بلکه نرخ تورم حدود 47 درصد ثبت شد. رقمی بسیار بیش از نرخ بازدهی کسب شده برای بانک ها.
اوراق بدهی دولتی
از سوی دیگر در 1400  اوضاع مانند سال قبل نبود، و بانکها آن توانایی سابق را نداشتند. با توجه به تعدیل نشدن انتظارات تورمی و تجربه خرید اوراق در سال قبل جذابیت  آن برای برای بانک ها کم شده داده است. جذابیتی که علاوه بر نرخ  در کارایی و قدرت نقدشوندگی تجلی پیدا می کند. شاهد این ادعا عملیاتی است که بانکی مرکزی در هفته قبل انجام داد. بانک ها حاضر شدند حدود 7 هزار میلیارد تومان اوراق از بانک مرکزی با نرخ 18 درصد بخرند. اما در بازار اولیه بدهی حاضر به خرید اوراق دولت نشدند با وجود آنکه نرخ اوراق در هفته دوم 21 درصد کشف شده بود. دلیل چیست؟ خرید اوراق از بانک مرکزی کوتاه مدت است و به سرعت نقد می شود اما خرید اوراق از دولت میان مدت و نقد شوندگی پایینی دارد.

خروج از مدار صفر اوراق

برای خروج از مدار صفر فروش اوراق دولت چه می تواند بکند؟ وزارت امور اقتصادی احتمالا به نگرانی های خود از افزایش نرخ سود و تبعات آن اشاره دارد اما کارشناسان بر پیامدهای پولی شدن کسری بودجه برای مردم در کنار هزینه های افزایش نرخ سود تمرکز دارند. دولت یا باید برای مقابله با نرخ تورم تلاش کند تعادلی جدیدی در بازار اوراق شکل دهد یا باید قید فروش اوراق با نرخ های کنونی را بزند. زیرا در بازار ثانویه اوراق بدهی که محل خرید و فروش اوراق دولتی میان طرف های سوم است نرخ سود بالاتر از نرخ های مدنظر دولت است.. بررسی آن بازار نشان می دهد که اوراق سررسید یک ساله سودی معادل با 22.4 درصد را ثبت کرده است. این در حالی است که این سود در بازار اولیه معادل با 21 درصد است.  
بنابراین می توان نتیجه گرفت نرخ سود عرضه شده اوراق بدهی دولتی در بازارهای خرداد ماه آنقدر بالا نیست تا مشتریان را مجاب به خرید آن کند. 

میانجی گری نرخ سود در نزاع بانکها و دولت

با تمام این اوصاف به نظر می رسد اراده بانک مرکزی در خرید و فروش اوراق بدهی نسبت به سال گذشته تضعیف شده است. این در حالی است که این مسیر در جهت کاهش تورم و ضع معیشتی جامعه حیاتی به نظر می رسد آن هم در شرایطی که دولت برای تضمین حقوق و دستمزد 10 هزار میلیارد تومان را از تنخواه گردان بانک مرکزی برداشت کرده است.
اکنون چه راه کارهایی برای جلوگیری از این عمل به نظر می رسد؟
1- در ابتدا وزارت اقتصاد و دارایی باید تنوع سررسیدی اوراق بدهی را کاهش دهد تا جذابیت از دست رفته جبران شود.
2- نرخ سود اوراق که مهمترین عایدی خریداران از دولت است متناسب با شرایط سایر بازار ها از جمله بازار ثانویه بازنگری شود.
3- نرخ کارمزد خرید و فروش اوراق کمتر شود تا به تعدیل هزینه مبادله کمک کند.
4- در فروش اوراق به گونه ای برنامه ریزی شود که سررسید ها به صورت انحصاری در اختیار یک نهاد قرار نگیرد در این حالت با متنوع سازی خریداراتن در سررسیدهای مختلف امکان تعمیق بازار ثانویه و افزایش قدرت نقد شوندگی این اوراق بالا می رود.
 
اوراق بدهی دولتی
تیتر یک
از دست ندهید
بلیط هواپیما