آسیب جنگ؛ 9 برابر بودجه عمومی سال گذشته | اقتصاد ایران پس از جنگ به کدام سو میرود؟ | افزایش تورم در راه است
به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاد ایران در سالهای گذشته با مجموعهای از عدمتعادلهای مزمن مواجه بوده است؛ عدمتعادلهایی که مهمترین نمود آن در کسری پایدار بودجه دولت دیده میشود. این کسری نهتنها ناشی از شکاف میان هزینهها و درآمدهای عملیاتی است، بلکه ریشه در ساختار مالی دولت، وابستگی به درآمدهای ناپایدار (بهویژه نفت)، محدودیتهای تحریمی و سطح بالای مداخلات دولت در اقتصاد دارد.
در چنین شرایطی، تامین مالی کسری بودجه عمدتاً از مسیرهایی صورت گرفته که یا به افزایش پایه پولی منجر شده یا از طریق شبکه بانکی به رشد درونزای نقدینگی دامن زده است؛ فرآیندی که در نهایت به تورم مزمن، نااطمینانی اقتصادی و تضعیف رشد اقتصادی انجامیده است.
آسیب پذیری اقتصاد ایران در مقابل شوک های بیرونی
از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری، فرسایش زیرساختها، فشار بر بخش تولید و محدودیت دسترسی به منابع خارجی، این عدمتعادلها را تشدید کرده و اقتصاد را در برابر شوکهای بیرونی آسیبپذیرتر ساخته است.
اقتصادنیوز: مدیریت اقتصاد در شرایط جنگ کاری دشوار است. در مورد ایران، این دشواری دو چندان است، چرا که پیش از درگیری نظامی نیز اقتصاد ایران گرفتار مشکلات عدیدهای بود. از این رو به نظر میرسد مدیریت اقتصاد کشور در وضعیت فعلی که در آتشبس به سر میبریم الزامات ویژهای دارد. اما میتوانیم ضمن پیش چشم داشتن این ملاحظات، به تجربههای تاریخی دیگر کشورها نظر کنیم.
در این میان، جنگهای اخیر نهتنها بهعنوان یک شوک بیرونی، بلکه بهعنوان منبعی از خسارات گسترده اقتصادی نیز عمل کردهاند. تخریب زیرساختها، آسیب به بخش مسکن و کسبوکارها و اختلال در فعالیتهای اقتصادی، بار مالی سنگینی را برای بازسازی و جبران خسارات بر دوش دولت قرار داده است؛ باری که در مقایسه با ظرفیتهای مالی دولت، بسیار بزرگ و فراتر از منابع موجود ارزیابی میشود.
حال، در چنین بستری، تحمیل این هزینههای سنگین به اقتصادی که از پیش با کسری بودجه مزمن مواجه بوده، بهاحتمال زیاد به تعمیق این کسری منجر خواهد شد. محدود بودن درآمدها، تضعیف پایههای مالیاتی در شرایط رکودی و تداوم محدودیتهای خارجی، گزینههای تامین مالی را بیش از پیش محدود میکند.
کسری بودجه و پیامد آن برای اقتصاد
اقتصاد ایران سالهاست که با پدیدهای به نام کسری بودجه روبرو است. به عبارتی در این سالها هزینههای جاری دولت از درآمد عملیاتی آن بیشتر گزارش شده و به بیانی بین هزینهها و درآمدها شکاف بهوجود آمده است. با اینحال کسری بودجه در بسیاری از اقتصادهای جهان به امری معمول تبدیل شده و درواقع آنچه مهمتر از کسری بودجه است، نحوه تامین این کسری و همچنین هدف از خلق آن است.
گرچه بهطورکلی کسری بودجه را میتوان نشانهای از مداخلات دولت در اقتصاد تلقی کرد که این امر در بلندمدت به نظم بازار آسیبهای قابلتوجهی وارد میکند؛ آسیبهایی که احتمالا با تحمل درد بسیار زیادی درمان میشوند.
براساس آخرین دادهها، کسری حقیقی تراز عملیاتی بودجه دولت ایران از سال 1381 بالاتر از 100 هزار میلیارد تومان بوده و دولت برای تامین این کسری به انواع و اقسام راهها متوسل شده است. راههایی که اغلب شامل استقراض مستقیم از بانک مرکزی، استقراض غیرمستقیم از طریق شبکه بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و سایر صندوقها، انتشار اوراق مالی و کاهش بودجه عمرانی میشود. در تمام این موارد خلق نقدینگی از طریق افزایش پایهپولی یا به صورت درونزا اتفاق افتاده یا اینکه کاهش تولید در نهایت به پیشی گرفتن رشد حجم پول از مقدار تولید منجر خواهد شد؛ در نهایت افزایش قیمتها، نااطمینانی اقتصادی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و رفاه پیامد این کسری بودجه برای اقتصاد خواهد بود.
کسری بودجه پیش از جنگ
روند خلق کسری بودجه توسط دولت نشان از آن دارد که کمترین میزان کسری بودجه برمبنای ارقام اعلام شده قبل از جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل و طبعا جنگ 40روزه در سال گذشته اتفاق افتاده است. محاسبات حاکی از آن است که در سال گذشته کسری بودجه حقیقی در سال 1404 به قیمتهای ثابت سال 1402 برابر با 119 همت بوده است. البته اگر اعداد و ارقام کسری بودجه بعد از دو جنگ محاسبه و برآورد شود احتمالا این رقم بسیار بالاتر از عدد فعلی خواهد بود.
اینها درحالی است که از سال 1381 تا 1404 کسری حقیقی تراز عملیاتی که به قیمتهای سال 1402 بازگردانده شده بالاتر از 200 همت بوده است. بالاترین کسری حقیقی تراز عملیاتی در سال 1400 برآورد شده و معادل 944 همت بوده است.
اما نکته قابلتوجه در روند کسری بودجه این را نشان میدهد که دولت هر ساله مخارجی بیش از درآمد دریافتی خود داشته و از همینرو اقتصاد کشور با تحمل تورم هزینه این کسری بودجه را پرداخته است. از سوی دیگر مداخلات دولت نیز تهدید دیگری برای اقتصاد ایران بوده که در نهایت یکی از عوامل اصلی خلق کسری بودجه محسوب میشود.
بهطورکلی بهنظر میرسد محدودیتهای تحریمی آمریکا و غرب بر فروش نفت ایران یکی از عوامل رشد کسری بودجه از سال 1390 بوده که موجبات کاهش درآمدهای دولت را فراهم آورده است. در همین حین دولت حتی بیشتر از قبل به دلایل سیاسی و اجتماعی خاص خود و در جهت تامین رفاه از دست رفته خانوارهای ایرانی به افزایش مخارج خود رو آورده و به تعمیق بحران کسری بودجه و تورم پرداخته است.
بنابراین تا اینجا که اعداد و ارقام مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد که کسری بودجه حتی قبل از دو جنگ خسارت بار در اقتصاد ایران ریشه داشته است. اقتصادی که با معضلات ساختاری بسیار، تحریمهای بینالمللی و دیگر مشکلات روبرو بوده است. بنابراین سوالی که اینجا مطرح میشود این است که اگر بنا باشد خسارات تحمیلی ناشی از دو جنگ 12روزه و 40روزه نیز به سایر مشکلات اقتصاد ایران اضافه شود، بار این بحرانها به چه شکل خواهد شد؟
در ادامه گزارش به بررسی اعداد و ارقام آسیبهای وارده به اقتصاد کشور در نتیجه 40 روز جنگ با آمریکا و اسرائیل پرداخته شده و اینکه تامین هزینههای بازسازی چه باری بر دوش اقتصاد ایران خواهد داشت.
آسیب جنگ؛ 9 برابر بودجه عمومی سال گذشته
در این بخش با یک حساب و کتاب ساده و مقایسهای میتوان میزان خسارات وارد شده به اقتصاد کشور در نتیجه 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ارزیابی کرد.
اقتصادنیوز: دکتر بهکیش، اقتصاددان میگوید: وقتی میگوییم ایران محاصرهپذیر نیست، معنیش این نیست که ما لطمه نمیخوریم؛ چرا که مجموع مرزهای زمینی ما خیلی کمتر از ۵۰ میلیون تن در سال میتوانند تبادل کالا داشته باشند. در صورتی که جمع واردات و صادرات ما بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون تن است.
براساس آنچه که دولت برآورد و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده، میزان آسیب وارده به زیرساختها و ساختمانهای مسکونی و تجاری کشور در جنگ 40روزه معادل 270 میلیارد دلار بوده است. این رقم براساس نرخ دلار یا همان نرخ تسعیر مندرج در قانون بودجه سال 1404 که برابر 130 هزار تومان تعیین شده، 270 میلیارد دلار معادل 35 هزار هزار میلیارد تومان بوده است.
کل بودجه عمومی سال 1404 که در سال 1403 توسط مجلس به تصویب رسیده برابر با 4 هزار هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم بودجه عمومی بدون احتساب و پیشبینی جنگ 12روزه و 40 روزه صورت گرفته است. بنابراین در یک برآورد کلی براساس آنچه دولت اعلام کرده میزان آسیبهای وارد شده به اقتصاد کشور حدود 9 برابر کل بودجه عمومی سال 1404 است.
از طرف دیگر براساس پیشبینی وبسایت Trading Economics حجم اقتصاد ایران در سال 2025 کلا 442 میلیارد دلار برآورد شده است؛ از همینرو بر مبنای خسارت 270 میلیارد دلاری وارد شده به اقتصاد کشور در جنگ اخیر میتوان گفت برای بازسازی و جبران این خسارت، اقتصاد ایران نیازمند 61 درصد کل حجم تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میلادی است.
به این ترتیب اعداد و ارقام گواهی میدهد که ایران در جنگ 40روزه با ضررها و آسیبهای هنگفت اقتصادی روبرو شده که جبران آنها کاری سخت و دشوار است. یکی از اصلیترین نتایج این خسارت عمیقتر شدن بحران کسری بودجه دولت است؛ نهادی که درآمدهای قابل اعتبار و اطمینانی هم نداشته و با توجه به وضعیت فعلی محاصره و تحریمهای بینالمللی امکان توسل به درآمدهای نفتی نیز میسر نیست.
از سوی دیگر تحمیل خسارات فراوان جنگ و نااطمینانی از نحوه پایان جنگ امکان اخذ مالیات از کسبوکارها را نیز تحت تاثیر قرار داده؛ چراکه کسبوکارها نیز در نتیجه اتفاقات اخیر با رکود و مشکلات قابل توجهی در درآمدزایی مواجه شدهاند. از همینرو تنها راه باقیمانده احتمالا خلق پول و به عبارتی پولیسازی کسری بودجه است. این امر با توجه به وضعیت فعلی آتشبس و عدم پایان جنگ فرض گرفته شده است.
تشدید تورم در راه است؟
دولت برای تامین احتمالا برخی از خسارات وارد آمده به ساختمانهای مسکونی و تجاری اعطای تسهیلات ویژه را در نظر گرفته است. تسهیلاتی که اغلب به بانکها تکلیف میشوند و از همینرو تسهیلات تکلیفی نام دارند. اعطای تسهیلات در جهت بازسازی و جبران خسارتها یکی از راههای مدنظر دولت برای تامین مالی است.
با اینحال با توجه به اینکه دولت ایران به صورت ساختاری با معضلی به نام کسری بودجه روبروست و تورم افسار گسیخته در اقتصاد حاکم است، این راهکار میتواند این خطر را به دنبال داشته باشد که رشد نقدینگی از سطح بالای کنونی نیز فراتر برود.
با توجه به اینکه رقم تسهیلات مورد اشاره هنوز توسط دولت اعلام نشده، به ذکر اعداد و ارقام مرتبط با بعد از جنگ 12روزه میپردازیم. امری که این امکان را به ما میدهد که به برآوردی نسبت به آنچه که قرار است در رابطه با تامین مالی جبران خسارات بعد از جنگ 40روزه به وقوع بپیوندد برسیم.
براساس گفتههای غلامرضا مصباحی مقدم یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت بعد از جنگ 12روزه مبلغ 275 همت پول پرقدرت به اقتصاد وارد کرد که با ضریب فزاینده 7.8 معادل خلق 2 هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید بود.
این رقم احتمالا بعد از جنگ 40روزه آمریکا و اسرائیل با ایران با توجه به حجم خسارات بسیار بیشتر بوده و در نتیجه احتمالا افزایش نقدینگی در اقتصاد تورمزده ایران بسیار بالاتر از بعد از جنگ 12روزه با اسرائیل خواهد بود.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی در آذر سال 1404 حجم نقدینگی خلق شده در اقتصاد کشور برابر با 13.5 هزار هزار میلیارد تومان بوده و رشد نقدینگی نیز برابر با 40.9 درصد بوده است. بنابراین در این زمینه باید منتظر ماند و دید که در نتیجه تسهیلات تکلیفی برای جبران خسارات جنگ، چقدر نقدینگی در اقتصاد خلق شده و رشد نقدینگی به کجا خواهد رسید.
با همه اینها میتوان گفت افزایش تورم پیامدی است که در ادامه پیشروی اقتصاد ایران قرار دارد.
ارسال نظر