حمله مجدد ارگان دولت به حسین سلاح ورزی

به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب ادعا شده است: در شرایطی که حسین سلاح‌ورزی به توصیه حامیانش، می‌خواهد صندلی ریاست اتاق بازرگانی ایران را حفظ کند، تعداد پرشماری از اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، خواستار کناره‌گیری او هستند. وزارت صمت هم روز گذشته، آب پاکی را روی دست رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران ریخت و تأکید کرد که او باید به قانون تمکین کند.

حسین سلاح‌ورزی از 28 خرداد تاکنون برای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی حاشیه‌ساز شده است. او برای حفظ خود در سمت ریاست اتاق ایران، به هر کاری دست می‌زند و رفتار خود را این‌گونه توجیه می‌کند که در انتخابات هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، ‌256 نفر از فعالان اقتصادی به او رأی داده‌اند و حال شورایعالی نظارت (بالاترین مرجع اتاق بازرگانی) نمی‌تواند، ‌انتخابات را ابطال کند.

قبل از نشست شورایعالی نظارت، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان عضو شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی اعلام کرده بود که با توجه به تخلفات انجام شده در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران، نظر دولت معطوف به رفع ابهامات انتخابات خرداد ماه است، از این‌رو دعوتنامه‌ای برای اعضا به‌منظور رسیدگی به موضوع تخلفات انتخابات ارسال شده است. بدین‌جهت جلسه شورایعالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران یکم آبان ماه برگزار شد و طبق تصمیم اعضا، حسین سلاح‌ورزی که به‌طور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود، برکنار شد.

سلاح ورزی با آنکه می‌داند رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی است همچنان خود را رئیس منتخب می‌داند و این باور را دارد که اگر دوباره انتخابات برگزار شود، ‌او دوباره رأی خواهد آورد. اما او فراموش کرده زمانی که 256 رأی را از فعالان اقتصادی گرفته همه تصور می‌کردند او مورد تأیید مراجع نظارتی کشور است. در شرایطی که سلاح‌ورزی از روزنامه ایران و خبرگزاری ایرنا انتقاد می‌کند که با پول بیت‌المال و فعالان اقتصادی علیه آنها مطلب می‌نویسد، باید بداند که این تذکر بر خودش وارد است چرا که با منابع اتاق بازرگانی وکیل می‌گیرد و پول‌پاشی می‌کند تا دیگران را با خود همراه کند. به نظر می‌رسد روشنگری روزنامه ایران به مذاق رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران خوش نیامده است.

او (رئیس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران) در ششمین نشست هیأت نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی اعلام کرد که نظر بخش خصوصی این است که شورای نظارت حق برکناری رئیس اتاق را ندارد و قصد شکایت به مرجع صالحه را دارد.